LawaJ المغرب
المادة الدستورية

الفصل 136

من دستور المملكة المغربية 2011

الباب التاسع: الجهات والجماعات الترابية الاخرى
الفصل 136

يرتكز التنظيم الجهوي والترابي على مبادئ التدبير الحر، وعلى التعاون والتضامن؛ ويؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم، والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة.

اختبر نفسك في هذه المادة

يرتكز التنظيم الجهوي والترابي على مبادئ:

قد تكون أكثر من إجابةٍ صحيحة

المزيد من الأسئلة في تطبيق LawaJ

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية. آخر تحديث لهذا النصّ في LawaJ: 4 غشت 2026. منهجيتنا

أبلغ عن خطأ في هذه الصفحة