التعريف القانوني
قرار إداري :كل محرر تسلمه الإدارة للمرتفق بطلب منه، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولا سيما التراخيص والرخص والأذونات والشهادات والمأذونيات والمقررات
— المادة 2 من تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية
يرد أيضاً بصيغة: قرار إداري
يرد هذا المصطلح أيضاً في
- المادة 4من أجل إنجاز المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية، تقوم العلاقة بين الإدارة والمرتفق على المبادئ العامة التالية: 1. الثقة بين المرتفق والإدارة؛ 2. شفافية…
- المادة 6يجب أن تبين عملية توثيق وتدوين كل قرار إداري، على الخصوص، المعلومات التالية: 1. تسمية القرار الإداري ومراجعه القانونية؛ 2. الإدارة أو الإدارات المكلفة بتلقي الطلبات…
- المادة 7على الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة، يجب على الإدارات أن تتقيد، عند توثيق القرارات الإدارية وتدوينها، بالقواعد التالية: 1. عدم مطالبة المرتفق بأكثر…
- المادة 10تودع طلبات الحصول على القرارات الإدارية لدى الإدارات المعنية مقابل وصل يسلم للمرتفق فورا . يتضمن هذا الوصل، حسب الحالة، إحدى العبارتين التاليتين: − عبارة » ملف مودع «،…
- المادة 14يمكن للإدارة أن تطلب، عند الاقتضاء، من المرتفق، خلال النصف الأول من الأجل المحدد لمعالجة الطلب المتعلق بالقرار الإداري، وبكل وسيلة من وسائل التواصل الملائمة، الإدلاء…
- المادة 15تحتفظ الإدارة بحق عدم الرد على الطلبات المقدمة بصورة متكررة من قبل نفس المرتفق في شأن الحصول على قرار إداري سبق البت فيه سلبيا، مالم يطرأ تغيير في شروط تسليم القرار…
- المادة 16يجب على الإدارات تحديد أجل لمعالجة الطلبات وتسليم كل قرار إداري .لا يمكن، بالرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة، أن يتعدى هذا الأجل مدة أقصاها 60 يوما.…
- المادة 17لا يمكن تمديد الأجل المشار إليه في المادة 16 أعلاه المحدد لتسليم القرار الإداري إلا مرة واحدة عندما تقتضي معالجة طلب المرتفق، إنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي .ولا يمكن أن…
التعريفات منقولة حرفياً من نصوص القانون، مع مادتها. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.