المادة 51
"للملك حق حل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهير، طبق الشروط المبينة في الفصول 96 و 97 و 98. "
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
المادة الدستورية
المادة 51
من دستور المملكة المغربية 2011
قواعد سري جملس الوصاية حتدد بقانون تنظيمي.