LawaJ المغرب
المادة المدنية

الفصل 64

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الرابع: سبب الالتزامات التعاقدية
الفصل 64

يفترض أن السبب المذكور هو السبب الحقيقي حتى يثبت العكس.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية. آخر تحديث لهذا النصّ في LawaJ: 23 غشت 2026. منهجيتنا

أبلغ عن خطأ في هذه الصفحة