LawaJ المغرب
المادة المدنية

الفصل 63

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الرابع: سبب الالتزامات التعاقدية
الفصل 63

يفترض في كل التزام أن له سببا حقيقيا ومشروعا ولو لم يذكر.

اختبر نفسك في هذه المادة

يفترض في كل التزام أن له سبباً حقيقياً ومشروعاً:

المزيد من الأسئلة في تطبيق LawaJ

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية. آخر تحديث لهذا النصّ في LawaJ: 23 غشت 2026. منهجيتنا

أبلغ عن خطأ في هذه الصفحة