المادة 304
لا يمنح أي إمهال قانوني أو قضائي إلا في الأحوال المنصوص عليها في المادة .291
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
المادة التجارية
المادة 304
من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة
الباب الحادي عشر: أحكام عامة وزجرية