يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 6.000 إلى 30.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من مؤسسي وأعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة وكذا مالكي أو حاملي الأسهم الذين تداولوا عن قصد: -1 -2 أسهما نقدية لم يبق على إسميتها إلى حين اكتمال تحريرها؛ -3 -4 أسهما نقدية لم يتم دفع ربعها؛ -5 وعودا بأسهم، ما عدا الوعود بأسهم ستنشأ بمناسبة الزيادة في رأسمال شركة مقيدة أسهمها القديمة في بورصة القيم.
العقوبة المقرّرة جنحة ضبطية
العقوبات مستخرجة من نصوص القوانين ومعروضة كما وردت؛ قد تتضمن المادة الواحدة عدة جرائم وعقوبات، فارجع دائماً إلى نصها. لا تشمل العقوبات الإضافية ولا الظروف المخففة أو المشددة العامة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية. آخر تحديث لهذا النصّ في LawaJ: 17 غشت 2026. منهجيتنا