LawaJ المغرب
المادة 546

يعاقب بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهم، كل من يحول دون تطبيق مقتضيات هذا القانون أو النصوص التنظيمية الصادرة تطبيقا له، وذلك بجعل الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل في وضع يستحيل عليهم معه القيام بمهامهم. وفي حالة العود تضاعف الغرامة المذكورة أعلاه.

اختبر نفسك في هذه المادة

يعاقب من يحول دون تطبيق مدونة الشغل بجعل مفتشي الشغل في وضع يستحيل عليهم معه القيام بمهامهم بغرامة:

المزيد من الأسئلة في تطبيق LawaJ

العقوبة المقرّرة جنحة ضبطية

غرامة من 25.000 إلى 30.000 درهم

العقوبات مستخرجة من نصوص القوانين ومعروضة كما وردت؛ قد تتضمن المادة الواحدة عدة جرائم وعقوبات، فارجع دائماً إلى نصها. لا تشمل العقوبات الإضافية ولا الظروف المخففة أو المشددة العامة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية. آخر تحديث لهذا النصّ في LawaJ: 16 غشت 2026. منهجيتنا

أبلغ عن خطأ في هذه الصفحة