LawaJ المغرب
المادة المدنية

الفصل 559

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الثاني: التزامات البائع
الفصل 559

الفسخ لعيب في الشيء الأصلي يلحق توابع هذا الشيء، ولو حدد لها ثمن مستقل. عيب الشيء التابع لا يكون سببا لفسخ بيع الشيء الأصلي.

اختبر نفسك في هذه المادة

عيب الشيء التابع في المبيع يترتب عنه ما يلي:

المزيد من الأسئلة في تطبيق LawaJ

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية. آخر تحديث لهذا النصّ في LawaJ: 23 غشت 2026. منهجيتنا

أبلغ عن خطأ في هذه الصفحة