المادة 64
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة تتراوح بين 1.000 و50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أدلى بسوء نية ببيان غير صحيح قصد تسجيله أو تقييده بالسجل التجاري. يأمر الحكم الصادر بالإدانة بتصحيح البيان الخاطئ بالشكل الذي يحدده.
اختبر نفسك في هذه المادة
يعاقب من أدلى بسوء نية ببيان غير صحيح قصد تسجيله بالسجل التجاري بالحبس:
العقوبة المقرّرة جنحة ضبطية
الحبس من شهر واحد إلى سنة واحدةغرامة من 1.000 إلى 50.000 درهم
العقوبات مستخرجة من نصوص القوانين ومعروضة كما وردت؛ قد تتضمن المادة الواحدة عدة جرائم وعقوبات، فارجع دائماً إلى نصها. لا تشمل العقوبات الإضافية ولا الظروف المخففة أو المشددة العامة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية. آخر تحديث لهذا النصّ في LawaJ: 17 غشت 2026. منهجيتنا