LawaJ المغرب
المادة المدنية

الفصل 452

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الرابع: القرائن
الفصل 452

لا يعتبر الدفع بقوة الأمر المقضي إلا إذا تمسك به من له مصلحة في إثارته. ولا يسوغ للقاضي أن يأخذ به من تلقاء نفسه.

اختبر نفسك في هذه المادة

الدفع بقوة الأمر المقضي يخضع للقاعدة التالية:

المزيد من الأسئلة في تطبيق LawaJ

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية. آخر تحديث لهذا النصّ في LawaJ: 23 غشت 2026. منهجيتنا

أبلغ عن خطأ في هذه الصفحة