LawaJ المغرب
المادة المدنية

الفصل 453

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الرابع: القرائن
الفصل 453

القرينة القانونية تعفي من تقررت لمصلحته من كل إثبات. ولا يقبل أي إثبات يخالف القرينة القانونية. 2- القرائن التي لم يقررها القانون

اختبر نفسك في هذه المادة

القرينة القانونية في قانون الالتزامات والعقود:

المزيد من الأسئلة في تطبيق LawaJ

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية. آخر تحديث لهذا النصّ في LawaJ: 23 غشت 2026. منهجيتنا

أبلغ عن خطأ في هذه الصفحة