LawaJ المغرب
المادة المدنية

المادة 16

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

الباب الثاني: دور النيابة العامة أمام المحاكم
المادة 16

يحق للنيابة العامة ممارسة طرق الطعن عندما تكون طرفا أصليا، ولا يحق لها ممارستها عندما تكون طرفا منضما، إلا إذا نص القانون على ذلك. لا يحق للنيابة العامة في جميع الأحوال الطعن بالتعرض. تسري آجال الطعن بالنسبة للنيابة العامة ابتداء من تاريخ النطق بالحكم، إذا كانت حاضرة بالجلسة، أو من تاريخ تبليغها به إن لم تكن حاضرة.

اختبر نفسك في هذه المادة

يحق للنيابة العامة، إذا كانت طرفاً أصلياً، ممارسة الطعن:

قد تكون أكثر من إجابةٍ صحيحة

تسري آجال الطعن بالنسبة للنيابة العامة الحاضرة بالجلسة ابتداءً من:

المزيد من الأسئلة في تطبيق LawaJ

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية. آخر تحديث لهذا النصّ في LawaJ: 23 غشت 2026. منهجيتنا

أبلغ عن خطأ في هذه الصفحة