المادة 22
يحدد الاختصاص الانتهائي استنادا إلى مبلغ الطلب المجرد الناتج عن آخر مستنتجات المدعي، دون احتساب المصاريف القضائية والفوائد القانونية والغرامات التهديدية والجبائية.
اختبر نفسك في هذه المادة
يحدد الاختصاص الانتهائي استناداً إلى مبلغ الطلب الناتج عن آخر مستنتجات المدعي، دون احتساب:
قد تكون أكثر من إجابةٍ صحيحة
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية. آخر تحديث لهذا النصّ في LawaJ: 23 غشت 2026. منهجيتنا