LawaJ المغرب
المادة 381

تبنى طلبات نقض الأحكام المعروضة على محكمة النقض على أحد الأسباب التالية: - خرق القانون؛ - خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف؛ - عدم الاختصاص، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة 599 أدناه؛ - التجاوز في استعمال السلطة؛ - عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني أو انعدام التعليل.

اختبر نفسك في هذه المادة

تبنى طلبات النقض على أسباب، منها:

قد تكون أكثر من إجابةٍ صحيحة

المزيد من الأسئلة في تطبيق LawaJ

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية. آخر تحديث لهذا النصّ في LawaJ: 23 غشت 2026. منهجيتنا

أبلغ عن خطأ في هذه الصفحة