المادة 164
يكون باطلا بقوة القانون، كل اتفاق ينافي أحكام المواد من 152 إلى .163
اختبر نفسك في هذه المادة
كل اتفاق ينافي أحكام حماية الأمومة الواردة في المواد من 152 إلى 163:
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية. آخر تحديث لهذا النصّ في LawaJ: 16 غشت 2026. منهجيتنا