المادة 102
إن الآجال الواردة في هذا القانون هي آجال كاملة، طبقا للفصل 512 من قانون المسطرة المدنية .
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
المادة المدنية
المادة 102
من ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية
القسم الثالث: أحكام انتقالية ومتفرقة