المادة 4
تخضع الأموال المرصودة لهذه الغاية لعمليات المراقبة الدورية لأجهزة المراقبة المالية للدولة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
المهن القانونية والقضائية
المادة 4
من المرسوم رقم 2.10.587 صادر في 16 من جمادى الأولى 1432 (20 أبريل 2011)