LawaJ المغرب
المادة 106

يجوز رهن الأصل التجاري وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب.

اختبر نفسك في هذه المادة

يجوز رهن الأصل التجاري:

المزيد من الأسئلة في تطبيق LawaJ

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية. آخر تحديث لهذا النصّ في LawaJ: 17 غشت 2026. منهجيتنا

أبلغ عن خطأ في هذه الصفحة