المادة 41
لا يسوغ للقضاة النظر في القضايا التي يرافع فيها، أو ينوب عن الأطراف فيها، أزواجهم أو أصهارهم أو أقاربهم إلى الدرجة الرابعة
اختبر نفسك في هذه المادة
لا يمكن للأقارب والأصهار أن يكونوا بأي صفة قضاة للحكم أو للنيابة العامة بنفس الهيئة بالمحكمة إلى درجة:
لا يسوغ للقضاة النظر في القضايا التي يرافع فيها أو ينوب عن الأطراف فيها أقاربهم إلى:
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية. آخر تحديث لهذا النصّ في LawaJ: 15 غشت 2026. منهجيتنا