المادة 38
يختص المحامون الممارسون بالمغرب وفقا لمقتضيات هذا القانون، بتمثيل الأطراف ومؤازرتهم في جميع القضايا باستثناء: - القضايا التي تطبق في شأنها المسطرة الشفوية طبقا لمقتضيات قانون المسطرة المدنية؛ - قضايا الجنح والمخالفات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك؛ - القضايا التي يكون أحد طرفيها قاضيا أو محاميا؛ - القضايا الأخرى التي ينص عليها القانون. غير أنه، يمكن للأطراف الاستعانة بمحام في القضايا الواردة في البنود أعلاه.
اختبر نفسك في هذه المادة
يستثنى من اختصاص المحامين بتمثيل الأطراف:
قد تكون أكثر من إجابةٍ صحيحة
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية. آخر تحديث لهذا النصّ في LawaJ: 23 غشت 2026. منهجيتنا