في حالة صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به يقضي بعقوبة سالبة للحرية من أجل جنحة من الجنح المنصوص عليها في المادة 41-1 من هذا القانون، يمكن للنيابة العامة تلقائيا أو بناء على طلب المعني بالأمر أو دفاعه، في حالة تنازل الطرف المشتكي أو المتضرر من الفعل الجرمي وأداء قيمة الغرامات والمصاريف القضائية، أن تتقدم بملتمس للمحكمة المصدرة للحكم يرمي إلى إيقاف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية. يضع قرار المحكمة القاضي بإيقاف تنفيذ العقوبة حدا لتنفيذها، وإذا كان المحكوم عليه مودعا بالمؤسسة السجنية، فإن المحكمة تأمر بالإفراج عليه فورا.
اختبر نفسك في هذه المادة
يمكن للنيابة العامة أن تلتمس من المحكمة إيقاف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية الحائزة لقوة الشيء المقضي به في الجنح القابلة للصلح إذا:
قد تكون أكثر من إجابةٍ صحيحة
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية. آخر تحديث لهذا النصّ في LawaJ: 17 غشت 2026. منهجيتنا