LawaJ المغرب
المادة الجنائية

المادة 600

من قانون المسطرة الجنائية

الباب الأول: أحكام عامة
المادة 600

تنظر المحكمة في النزاعات العارضة بغرفة المشورة بناء على ملتمسات النيابة العامة أو بناء على طلب يرفعه الطرف الذي يهمه الأمر أو دفاعه أو مدير المؤسسة السجنية المعتقل بها المعني بالأمر أو من طرف كل ذي مصلحة، ويستمع إلى ممثل النيابة العامة وإلى محامي الطرف إن طلب ذلك وإلى الطرف شخصيا إن اقتضى الحال. يمكن للمحكمة أن تأمر بتوقيف التنفيذ المتنازع فيه. لا يقبل المقرر الفاصل في النزاع أي طعن ما عدا الطعن بالنقض.

اختبر نفسك في هذه المادة

النظر في النزاعات العارضة المتعلقة بتنفيذ المقرر الزجري يرجع إلى:

المزيد من الأسئلة في تطبيق LawaJ

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية. آخر تحديث لهذا النصّ في LawaJ: 17 غشت 2026. منهجيتنا

أبلغ عن خطأ في هذه الصفحة