المادة 342
تطبق أسباب التجريح المتعلقة بقاضي الأحكام على قاضي النيابة العامة، إذا كان طرفا منضما، ولا يجرح إذا كان طرفا رئيسيا. يصرح بسبب التجريح لوكيل الملك أو للوكيل العام للملك، حسب الحالة، الذي يقرر ما إذا كان يتعين على قاضي النيابة العامة المعني بالتجريح أن يتخلى عن متابعة الإجراءات في القضية.
اختبر نفسك في هذه المادة
قاضي النيابة العامة:
قد تكون أكثر من إجابةٍ صحيحة
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية. آخر تحديث لهذا النصّ في LawaJ: 23 غشت 2026. منهجيتنا