المادة 568
يترتب عن المزاد الجديد فسخ الأول بأثر رجعي. يلزم المشتري المتخلف بأداء الفرق إذا كان الثمن الذي رسا عليه المزاد الجديد أقل من الأول، دون أن يكون له حق طلب ما قد ينتج من زيادة، ويصادر لفائدة الخزينة العامة مبلغ الثلث المؤدى، على أن يستفيد المنفذ له من الفرق في الثمن. يعتبر محضر المزاد في هذه الحالة، سندا تنفيذيا في مواجهة المتزايد المتخلف.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.