المادة 66
يكون الاختصاص المحلي لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه. إذا لم يكن للمدعى عليه موطن في المغرب ولكن يتوفر على محل إقامة، انعقد الاختصاص لمحكمة هذا المحل. إذا لم يكن للمدعى عليه موطن أو محل إقامة بالمغرب، فيمكن تقديم الدعوى ضده أمام محكمة موطن المدعي أو أي واحد منهم عند تعددهم. إذا تعدد المدعى عليهم، جاز للمدعي أن يختار محكمة موطن أو محل إقامة أي واحد منهم.
اختبر نفسك في هذه المادة
يكون الاختصاص المحلي، كأصلٍ عام، لمحكمة:
إذا تعدد المدعى عليهم جاز للمدعي أن يختار محكمة:
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية. آخر تحديث لهذا النصّ في LawaJ: 23 غشت 2026. منهجيتنا