LawaJ المغرب
المادة الجنائية

المادة 459

من قانون المسطرة الجنائية

القسم الأول: أحكام تمهيدية
المادة 459

يعتبر لتحديد سن الرشد الجنائي، سن الجانح يوم ارتكاب الجريمة. إذا لم توجد شهادة تثبت الحالة المدنية، ووقع خلاف في تاريخ الولادة، فإن المحكمة المرفوعة إليها القضية تقدر السن بعد أن تأمر بإجراء فحص طبي وبجميع التحريات التي تراها مفيدة وتصدر، إن اقتضى الحال، مقرراً بعدم الاختصاص.

اختبر نفسك في هذه المادة

العبرة في تحديد سن الرشد الجنائي للجانح هي بسنه:

المزيد من الأسئلة في تطبيق LawaJ

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية. آخر تحديث لهذا النصّ في LawaJ: 17 غشت 2026. منهجيتنا

أبلغ عن خطأ في هذه الصفحة