LawaJ المغرب
المادة 56

إن الواجبات القضائية المشار إليها في الفصل التاسع من ظهيرنا الشريف هذا تحدد كيفما كانت القضية في خمسة آلاف فرنك، غير أن طلبات إلغاء مقرر تسجل مجانا. وبعد الأداء المذكور فلا يطالب بأداء واجبات التنبر والتسجيل على المذكرات والعرائض وأصول الأوامر والأحكام والوثائق القضائية وغير القضائية الصادرة عن كاتب الضبط. غير أنه يتعين توجيه أحكام محكمة النقض إلى قابض التسجيل في ظرف العشرة أيام الموالية لصدورها مصحوبة بمحتويات الملف وذلك قصد استخلاص ما عسى أن يترتب من أداء واجبات التنبر والتسجيل على الوثائق المدلى بها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية. آخر تحديث لهذا النصّ في LawaJ: 15 غشت 2026. منهجيتنا

أبلغ عن خطأ في هذه الصفحة