المادة 54
ستحدد فيما بعد الشروط التي يمكن بموجبها تقديم طلبات النقض ضد أحكام المحاكم العبرية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية. آخر تحديث لهذا النصّ في LawaJ: 15 غشت 2026. منهجيتنا