LawaJ المغرب
المادة المدنية

المادة 59

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

الجزء الثالث: اختصاص المحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية
المادة 59

إذا كان الحكم في قضية معروضة على محكمة غير زجرية، يتوقف على تقدير شرعية قرار إداري، وكان النزاع في شرعية القرار جديا، وجب على المحكمة المثار ذلك أمامها أن تؤجل النظر في القضية، وتحيل تقدير شرعية القرار الإداري محل النزاع إلى المحكمة الابتدائية الإدارية أو القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية أو إلى محكمة النقض، حسب اختصاص كل جهة قضائية، كما هو محدد في المواد 38 و39 أعلاه و 375 أدناه، ويترتب على الإحالة رفع المسألة العارضة، بقوة القانون، إلى الجهة القضائية المحال إليها للبت فيها. للجهات القضائية الزجرية كامل الولاية لتقدير شرعية أي قرار إداري وقع التمسك به أمامها، سواء باعتباره أساسا للمتابعة أو باعتباره وسيلة من وسائل الدفاع.

اختبر نفسك في هذه المادة

إذا توقف الحكم في الدعوى على تقدير شرعية قرار إداري ونازع فيه طرف نزاعاً جدياً، فإن المحكمة:

المزيد من الأسئلة في تطبيق LawaJ

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية. آخر تحديث لهذا النصّ في LawaJ: 23 غشت 2026. منهجيتنا

أبلغ عن خطأ في هذه الصفحة