إذا كان الأمر يتعلق بمتابعة من أجل جنحة من الجنح المنصوص عليها في المادة 1 - 41 من هذا القانون، فإنه يمكن للمحكمة المعروضة عليها القضية تلقائيا أو بناء على ملتمس تقدمه النيابة العامة أو الأطراف في حالة تنازل الطرف المتضرر من الفعل الجرمي عن شكايته، أن توقف سير إجراءات الدعوى العمومية، ما لم تكن قد بتت فيها بحكم نهائي. يمكن للمحكمة أن تعهد بالصلح إلى وسيط أو أكثر يعينه الأطراف أو يختارونه أو إلى محامي الطرفين أو إلى مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة. تأمر المحكمة علاوة على ذلك بالإفراج عن المتهم المعتقل وبوضع حد للمراقبة القضائية. يمكن مواصلة النظر في الدعوى العمومية بطلب من النيابة العامة، إذا ظهرت عناصر جديدة تمس الدعوى العمومية، ما لم تكن قد سقطت بالتقادم أو بسبب آخر.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.