LawaJ المغرب
المادة الأسرية

المادة 15

من القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية

الباب الثالث: المنظومة الرقمية والسجل الوطني
المادة 15

تتولى سلطة مركزية، تحدد بنص تنظيمي، تصميم وتطوير العمليات والإجراءات الرقمية الخاصة بتدبير السجل الوطني، كما توفر البنيات التحتية والوسائل التنظيمية والتقنية اللازمة لضمان أمن وسلامة قواعد المعطيات، طبقا للتشريع المتعلق بالأمن السيبراني.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية. آخر تحديث لهذا النصّ في LawaJ: 17 غشت 2026. منهجيتنا

أبلغ عن خطأ في هذه الصفحة