المادة 59
يخضع كل تعديل يطرأ على عقد المشاركة لنفس الإجراءات المنصوص عليها في المواد 56 و57 و58 أعلاه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
المهن القانونية والقضائية
المادة 59
من القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين
الباب السادس: المشاركة