المادة 194
يحكم بالمصاريف على كل من خسر الدعوى، سواء كان شخصا ذاتيا أو اعتباريا خاضعا للقانون العام أو الخاص، ويجوز الحكم، بحسب ظروف القضية، بتوزيع المصاريف كلا أو بعضا. يتحمل المحكوم عليه هذه المصاريف في حدود ما حكم به عليه. إذا تعددت الأطراف التي خسرت الدعوى، جاز توزيع المصاريف بينها بالتساوي أو بنسبة ما حكم به على كل طرف، وتكون الأطراف ملزمة بالتضامن إذا كانت متضامنة فيما حكم به.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.