المادة 49
تبدي اللجنة رأيها في الطلبات طبقا للقانون وعلى ضوء نتائج الأبحاث الإدارية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
المهن القانونية والقضائية
المادة 49
الفرع الثاني: تعيين الموثقين وإعادة تعيينهم