المادة 38
تعتبر جميع الآجال الخاصة بالإجراءات المشار إليها في ظهيرنا الشريف هذا خالصة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
التنظيم القضائي
المادة 38
من القانون رقم 58.11 المتعلق بمحكمة النقض
الباب الأول: القواعد العامة للمرافعة